أعلنت المحكمة الدستورية العليا يوم أمس الأحد 6 نوفمبر أن الصلاحيات التي تم إعطائها للرئيس محمود عباس والتي تخوله من إلغاء الحصانة البرلمانية على أي نائب من داخل المجلس التشريعي سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية، في إطار التمهيد من أجل إعادة محاكمة النائب محمد دحلان بقضايا الفساد التي تم إتهامه بها.
وفي إطار ذلك منحت المحكمة الدستورية العليا للرئيس بالصلاحية الكاملة لرفع الحصانة في غير الأدوار المنعقدة للمجلس التشريعي ولأي عضو من داخل المجلس التشريعي الفلسطيني.
إعادة محاكمة النائب محمد دحلان
وفي حالة تعطل المجلس التشريعي بوجود أسباب معينة فإن القانون الأساسي الفلسطيني يمنح الرئيس “محمود عباس” الصلاحية الكاملة لإصدار القوانين والتشريعات من خلال مراسيم رئاسية.
وقد أصدر القرار بحق عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان بقرار من المحكمة الدستورية العليا رقم (4) لعام 2014 بشهر كانون الثاني لعام 2012، وينص هذا القانون برفع الحصانة عن أي عضو تشريعي بالصلاحيات المخولة للرئيس.
إعادة محاكمة النائب محمد دحلان ، ومن المقرر أنه خلال أسابيع سيتم عقد المؤتمر السابع لحركة فتح وذلك من أجل إجراء إنتخابات للمجلس الثوري لحركة فتح، وقد تم إصدار بياناً رسمياً بشهر حزيران لعام 2011 بحق القيادي دحلان وإحالته للقضاء للتحقيق معه بسبب إتحامه بقضايا متعددة ومنها الفساد.
التعليقات